مع تعدد الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية الخاصة بالتطبيقات الذكية و مدى توافر الطابع الابتكاري و ظهور شخصية المؤلف في صياغتها و اختلاف الرأي كذلك في محل حمايتها هل هو الشكل النهائي أم مضمون التطبيق اذا اضفنا الى ذلك أن أغلب القوانين قد أعدت بعد نشأة الجيل الأول للحاسب و قبل نشأة الجيل الخامس – الذكاء الاصطناعي- و الذي يتميز بالتغير المستمر الأمر الذي يتصور معه البعض أن الأيام القادمة ستحمل معها مستجدات عصرية لن تستطيع النصوص القانونية التقليدية مواكبتها و سيكون لزاماً على المنظم الوطني و الدولي التكاتف لاخراج نصوص من المرونة بقدر تسارع التطور و التقدم المصاحب للأنظمة الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية و البحث عن وسيلة فعالة لحماية التطبيقات الذكية الأمر الذي لا يتوقع البعض حدوثه في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها التكنولوجيا الرقمية متمثلة في أنظمة الذكاء الاصطناعي إلا بعد إقرار نظام قانوني شامل خاص بحماية التطبيقات الذكية على أن يكون هذا النظام مبيناً لكل الأحكام التفصيلية مع مراعاة أن تكون تلك القواعد القانونية من المرونة بما يسمح من أن تستوعب أية تطورات قد تحدث للتطبيقات الذكية و مشتقاتها في المستقبل.
